ولي العهد يرأس مجلس الوزراء: أمن المملكة لا يقبل المساس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في جدة.

وفي بداية الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على مضمون الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من دولة رئيس الوزراء في جمهورية باكستان الإسلامية محمد شهباز شريف، وعلى نتائج لقاء سموه قائد القيادة المركزية بالجيش الأمريكي الأدميرال براد كوبر، وما اشتملت عليه المحادثات مع الجانبين من استعراض مستجدات الأحداث الراهنة في المنطقة.

وأدان مجلس الوزراء بأشد العبارات استمرار الميليشيا الحوثية الإرهابية في اعتداءاتها الآثمة والمتعمدة على الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدًا أن أمن هذه البلاد وسلامة أراضيها ومقدراتها مبدأ راسخ لا يقبل المساس، وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية سيادتها ومواطنيها والمقيمين فيها ومصالحها الحيوية، وفقًا لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وقال معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن مجلس الوزراء تابع تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية في سبيل ترسيخ الأمن والسلم، اعتمادًا على نهج الحوار في إدارة القضايا الدولية، ودعم آفاق التعاون مع المجتمع الدولي بهيئاته ومنظماته، بما يسهم في تعزيز المواجهة الجماعية للتحديات العالمية المشتركة.

وتناول مجلس الوزراء نتائج مشاركة المملكة، بصفتها دولة مدعوة، في القمة الثامنة عشرة لقادة دول مجموعة «بريكس» التي عقدت في العاصمة الهندية نيودلهي.

وتطرق المجلس إلى تأكيد المملكة في الدورة السبعين للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها رسخت على مدى عقود مكانتها مصدرًا موثوقًا للطاقة، بالتوازي مع المضي في بناء مزيج وطني من مختلف مصادر الطاقة أكثر تنوعًا واستدامة، ومن ذلك إضافة الطاقة النووية إلى هذا المزيج ضمن إطار تنظيمي راسخ.

ورحّب مجلس الوزراء بالمشاركين في النسخة الرابعة لمنتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي الذي تستضيفه المملكة حاليًا.

وفي الشأن المحلي، وافق مجلس الوزراء على الإستراتيجية الوطنية لريادة الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وعدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، كما وافق على ضم وزارة الاستثمار إلى عضوية اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، واعتماد الحساب الختامي لجامعة الملك عبدالعزيز لعام مالي سابق.