ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض اليوم

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، جلسة مجلس الوزراء التي عُقدت اليوم 27 أكتوبر 2026م في الرياض، وأطلع سمو ولي العهد المجلس في مستهلها على مضمون الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسموه من رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي ورئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

رسائل الرئاسة واستقبال ماكرون

ووقف المجلس على فحوى استقبال سمو ولي العهد رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون، وعلى نتائج مباحثاته الرسمية مع رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما أكدته من متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والحرص على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وتناول المجلس مضامين المحادثات التي جرت بين دول اتفاقية مكة للدفاع المشترك وكبار المسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مجددًا حرص المملكة العربية السعودية على إرساء الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على الدور المحوري لدول اتفاقية مكة في استتباب أمن المنطقة واستقرارها، ودعم جهود الوساطة التي تبذلها قطر وباكستان لخفض التصعيد.

إشادة بمنظومات الدفاع الجوي

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء أشاد بـ«القدرات العالية لمنظومات الدفاع الجوي وتمكنها من إحباط المحاولات المتكررة لميليشيا الحوثي الإرهابية استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة وعدد من مدن المملكة ومنشآتها»، وعبر عن التنديد بـ«تلك الاعتداءات الإجرامية بوصفها عدوانًا خطيرًا على سيادة المملكة وحرمة المقدسات الإسلامية وانتهاكًا سافرًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم كافة»، مع التأكيد على «الحق المشروع للمملكة في الدفاع بكل حزم عن أمن الحرمين الشريفين وقاصديهما ومواطنيها والمقيمين على أرضها».

توطين الإنفاق العسكري ومؤشرات الأداء

ونوّه المجلس بارتفاع نسبة توطين الإنفاق العسكري في المملكة إلى 27,3% بنهاية عام 2025م، متجاوزة المستهدف السنوي البالغ 24%، مع زيادة في المحتوى المحلي ليصل إلى 40,9%، وهو ما يعكس كفاية القدرات الوطنية ويدعم العمل التكاملي بين القطاعين العام والخاص والتقدم المستمر نحو توطين ما يزيد على 50% من إجمالي الإنفاق العسكري بحلول عام 2030م.

واستعرض المجلس عددًا من مؤشرات أداء منظومة العمل الحكومي وما حققته من تقدم في مجالات الإدارة والحوكمة والتميز المؤسسي، وأشاد بحصول وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على جائزة عالمية من المعهد الدولي لإدارة المشاريع، متفوقة على 53 جهة من 28 دولة، بإسهامها في تعزيز فاعلية تنفيذ المبادرات وتحقيق المستهدفات ومواءمتها مع الأولويات الوطنية.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته اليوم

وأقر المجلس الموافقة على النموذج الاسترشادي لاتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى في شأن إعفاء حملة الجوازات الدبلوماسية أو الخاصة من تأشيرات الدخول، وتفويض وزير الخارجية بالتباحث مع حكومات عدد من الدول والتوقيع عليه، كما وافق على مذكرتي تفاهم في القطاعين البلدي والإسكاني مع تركيا وسوريا، واتفاقية تعاون ومساعدة متبادلة في المسائل الجمركية مع الهند، ومذكرة تفاهم مع الأردن في مجال الأمان والأمن النوويين والوقاية من الإشعاع.

وشملت القرارات اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة ومخابرات الأمن الوطني في جمهورية بنغلاديش الشعبية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وتفويض وزير الاتصالات وتقنية المعلومات بالتباحث مع الجانب الكوري في مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الحكومة الرقمية، والموافقة على نظام المعاملات التجارية، والترتيبات التنظيمية للمعهد الملكي للأنثروبولوجيا والدراسات الثقافية، وأدوار الجهات في الإشراف والتفتيش والرقابة على الألعاب الكهربائية، وإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المياه الوطنية برئاسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وإضافة وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى عضوية لجنة التحقيق في حوادث التسمم الغذائي.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه مجلسا الشؤون السياسية والأمنية والشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء وهيئة الخبراء، واعتمد الحسابات الختامية لهيئة الفروسية وبنك التصدير والاستيراد السعودي وبنك التنمية الاجتماعية لعامين ماليين سابقين، وأقر ترقيات إلى المرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وإلى وظيفتي سفير ووزير مفوّض.