ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يرأس جلسة مجلس الوزراء في الرياض

رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم في الرياض.

وفي مستهل الجلسة، أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على نتائج مباحثاته مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وفخامة رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، وعلى مضمون الرسالة التي تلقاها من فخامة رئيس جمهورية سيراليون الدكتور جوليوس مادا بيو، وفحوى الاتصالين الهاتفيين مع دولة رئيس وزراء كندا مارك كارني ودولة رئيس وزراء الجمهورية الهيلينية كيرياكوس ميتسوتاكيس، وما جرى في المشاورات والمحادثات من استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية ودولهم وسبل تعزيزها، والتأكيد على مواصلة التنسيق حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وجدّد مجلس الوزراء إثر متابعته مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، دعم المملكة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ومكافحة الإرهاب وميليشياته الإجرامية، وأكد ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تهدد أمن الملاحة البحرية والممرات المائية في البحر الأحمر ومضيقي باب المندب وهرمز.

وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس نوّه بتوقيع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، وبالسعي المتواصل إلى التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي، والاستمرار في تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل المشترك بما يحقق الأهداف المنشودة ويلبي تطلعات شعوب دول المجلس. وفي الشأن المحلي، ثمّن المجلس ما اشتملت عليه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في افتتاح النسخة السادسة لمؤتمر ومعرض الحج من مضامين سامية أجملت جهود المملكة العربية السعودية في خدمة الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن، والحرص الدائم على استمرار تطوير منظومة الحج بتوظيف أحدث التقنيات وتعزيز التكامل بين أجهزة الدولة، مع التوسع في خدمات برنامج (الحج المباشر) لتستفيد منه (133) دولة، والإعلان عن إطلاق اتفاقيات وشراكات ستسهم في تيسير رحلة وفود بيت الله الحرام من بلدانهم حتى العودة إليها.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، وانتهى إلى قرارات من بينها الموافقة على نظام حماية المستهلك، والموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال البترول والغاز مع كوريا، واتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة مع البرتغال، ومذكرات تفاهم واتفاقيات في مجالات الشؤون الإسلامية والسكك الحديدية وتشجيع الاستثمار مع بوروندي وتركيا وبنغلاديش، وتفويض عدد من الوزراء بالتباحث والتوقيع في شأن مشروعات تعاون مع الأردن وسوريا وقبرص ومنظمة التعاون الرقمي، وتعيين الدكتور أحمد بن عماد سمان والدكتورة لينة بنت سمير عيوني عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد، واعتماد الحسابات الختامية للصندوق السعودي للتنمية وصندوق التنمية العقارية ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية لأعوام مالية سابقة.